رفض فيسبوك و واتساب وتيليجرام طلبات إنفاذ القانون الخاصة ببيانات المستخدمين في هونغ كونغ أثناء تقييمها لتأثير قانون الأمن القومي الجديد الذي تم سنّه الأسبوع الماضي.

قالت فيسبوك وتطبيق المراسلة واتساب الخاص بها في تصريحات منفصلة يوم الإثنين إنها ستجمد مراجعة طلبات الحكومة للحصول على بيانات المستخدمين في هونغ كونغ، “في انتظار المزيد من التقييم لقانون الأمن القومي، بما في ذلك العناية الواجبة الرسمية لحقوق الإنسان والمشاورات مع خبراء حقوق الإنسان الدوليين”.

وتأتي هذه التغييرات في السياسة بعد نشر قوانين الأسبوع الماضي و التي تحظر ما تعتبره بكين أنشطة إنفصالية أو تخريبية أو إرهابية، فضلاً عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمدينة. ويجرّم التشريع بعض الشعارات المؤيدة للديمقراطية مثل “تحرير هونغ كونغ، ثورة عصرنا”، التي اعتبرتها حكومة هونغ كونغ ذات دلالات إنفصالية.

والخوف هو أن القانون الجديد يقوّض حريات المدينة شبه المستقلة التي تعمل في إطار “دولة واحدة ونظامان” بعد أن سلّمته بريطانيا إلى الصين في عام 1997. ويمنح هذا الإطار هونغ كونغ وشعبها حريات غير موجودة في الصين ، مثل الوصول غير المقيد إلى الإنترنت.

وقال المتحدث مايك رافدونيكاس يوم الاثنين أن تيليجرام تتفهم ” أهمية حماية حق مستخدمينا فى الخصوصية فى هونغ كونغ” . وقد استُخدم تيليجرام على نطاق واسع لنشر رسائل ومعلومات مؤيدة للديمقراطية حول الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وقال ” إن تيليجرام لم يشارك أبداً أية بيانات مع سلطات هونغ كونغ فى الماضى ولا يعتزم معالجة أي طلبات بيانات تتعلق بمستخدميها فى هونغ كونغ حتى يتم التوصل الى توافق دولي فيما يتعلق بالتغييرات السياسية الجارية فى المدينة ” .

وقد عملت المنصات الإجتماعية مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وواتساب بحرية في هونغ كونغ، في حين يتم حظرها في البر الرئيسي تحت “جدار الحماية العظيم” في الصين.

وعلى الرغم من أن المنصات الإجتماعية لم يتم حظرها بعد في هونغ كونغ، إلا أن المستخدمين بدؤوا في تنقية حساباتهم وحذف المنشورات المؤيدة للديمقراطية خوفاً من انتقام السلطات. وقد امتد هذا التراجع إلى شوارع هونغ كونغ أيضاً.

العديد من المحلات والمتاجر التي وقفت علناً تضامنا مع المتظاهرين أزالت الشعارات المؤيدة للديمقراطية والأعمال الفنية التي تزين جدرانها.